هدد وزير البنى التحتية "الإسرائيلي" بإستعمال القوة للدفاع عن حقول الغاز في البحر المتوسط التي تم اكتشافها مؤخراً من قبل شركات "اسرائيلية" – أميركية، وذلك رداً على التحذيرات اللبنانية من قيام "اسرائيل" بالسطوعلى حصة لبنان من حقول الغاز في البحر المتوسط.
وقال الوزير عوزي لنداو إن "اسرائيل" على استعداد لاستعمال القوة للدفاع عن مخزون الغاز الطبيعي في البحر. وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء "بلومبرغ" أن ليس للبنان اية حصة في حقول الغاز التي اكتشفت مؤخراً والتي تقدر قيمتها بأربعين مليار دولار.
وقال: "لن نتردد في استعمال قوتنا، ليس للحفاظ على قوانيننا فقط، بل للحفاظ على القانون البحري الدولي". وأضاف: "هم (اللبنانيون) لا يدعون أن اكتشافاتنا هي احتلال للبحر، بل أن مجرد وجودنا هو احتلال في نظرهم حقول الغاز تقع داخل المياه الإقتصادية "الإسرائيلية"".
وأدعى لنداو أن الترخيص للتنقيب عن الغاز تقع في المياه الإقليمية "الإسرائيلية"، وأن "اسرائيل" تجري اتصالات مع قبرص في ما يخص ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، مشيراً إلى ان لا خلاف بين الدولتين حول اعمال التنقيب.
في المقابل، ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية اليوم أن جزءًا كبيراً من مخزون الغاز البحري يقع في المياه الإقليمية القبرصة، وكشفت عن خلاف قبرصي – "اسرائيلي" حول الحدود البحرية بين الدولتين، ولفتت الى ان قبرص اعلنت مناقصات لأعمال التنقيب عن الغاز في مياهها على مقربة من المكان الذي اكتشفت فيه "اسرائيل" مخزون الغاز، وأن شركة "اسرائيلية" – أميركية تقدمت للمشاركة في المناقصة القبرصية وفازت بتنفيذ ثلاثين بالمئة من اعمال التنقيب القبرصية.
ومن جهته فقد دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري مطلع الشهر الحالي الحكومة الى تعجيل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية، محذراً من ان تستولي اسرائيل على حقوق لبنان في حقول محتملة من الغاز في البحر المتوسط.
ودعا بري في تصريح للصحافيين الى "ان تقبل الحكومة اللبنانية التحدي" بعد اعلان شركة نوبل للطاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، في الثاني من حزيران/يونيو عن احتمال اكتشاف حقل هائل للغاز في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط.
وقال بري ان ""اسرائيل" سارعت الى محاولة فرض امر واقع والتباهي بتحولها الى امارة نفطية وتجاهل حقيقة ان الحقل يمتد بحسب الخرائط الى المياه الاقليمية اللبنانية".
وقال بري ان "اكتشاف هذا الحقل من الغاز يستدعي من لبنان المبادرة الفورية الى الحفاظ على حقوقه التي تتعدى الجانب المالي الى الابعاد الاقتصادية والسياسية والسيادية".
واشار الى ان كتلته النيابية تقدمت باقتراح قانون للتنقيب عن المشتقات النفطية في المياه اللبنانية، واضعا "الجميع امام مسؤولياتهم". ودعا الى "اجراء اختبارات وعمليات التنقيب اللازمة وبحث نتائج العمليات المماثلة سواء في المياه الدولية قبالة الساحل اللبناني او المياه الاقليمية اللبنانية".
الرئيسية