نحّاس نحو سياسة مالية «أكثر عدالة»

نحّاس نحو سياسة مالية «أكثر عدالة»
بدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة أمس. وللمرة الأولى، يواجه الفريق الذي رسم السياسات المالية للبلاد طوال عقدين، من يطرح بديلاً داخل الحكومة. وفيما أرجئ البحث في الموازنة إلى بداية الشهر المقبل، مدّد مجلس الوزراء اتفاقيات هبات مرتبطة بباريس 3، مع تحفظ وزراء من المعارضة السابقة عليها

مارس وزير الاتصالات شربل نحاس، في جلسة مجلس الوزراء أمس، دوره كوزير أصيل في الحكومة، يناقش في وضع السياسات المالية والاقتصادية للحكومة، ولا يكتفي بأداء دور المساوم على الأرقام أو المدقق فيها. كذلك أدّى نحاس، ممثلاً فريق المعارضة السابقة، دور وزير مالية الظل، لكن من داخل الحكومة. بناءً على ذلك، طرح نحاس ورقة تتضمّن رؤيته للسياسة المالية والاقتصادية التي يراها أكثر عدالة من السياسة المتبعة منذ عام 1992.
في بداية الجلسة، اقترح رئيس الحكومة سعد الحريري تأليف لجنة وزارية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لمواكبة سير المناقشات في مشروع موازنة عام 2010، وإيجاد المخارج القانونية لمشكلة الحسابات المالية العالقة عن السنوات الماضية، عندما كانت الحكومات تنفق وتجبي الإيرادات من دون وجود أي قانون للموازنة يجيز لها ذلك. ورأى أكثرية الوزراء أن هذا الاقتراح جيّد ويشير إلى رغبة في تجاوز هذه الإشكالية، إلا أن بعضهم اضطر إلى لفت نظر الحريري إلى عدم جواز أن يرأس رئيس الجمهورية لجنة وزارية يكون رئيس الحكومة عضواً فيها، فتقرر أن تتألف برئاسة الحريري وعضوية وزير العدل إبراهيم نجّار ووزير الصحّة محمد جواد ووزير العمل بطرس حرب، إضافة إلى وزيرة المال ريا الحسن.
وقدّم وزير الاتصالات شربل نحّاس ورقة تتضمن موقفه من مشروع الموازنة واقتراحاته لتصحيح بعض الاختلالات الناتجة من السياسات المعتمدة منذ سنوات طويلة، ولا سيما على صعيد تشجيع الهجرة ورفع أسعار الأصول العقارية وتغذية الاستهلاك وضرب القطاعات الإنتاجية (ملخصها في الإطار المنشور أدناه). واستخدم نحّاس رسماً بيانياً وزّعه مع الورقة على الوزراء، لشرح طريقة عمل النموذج الاقتصادي اللبناني ودور الموازنة فيه، مقترحاً الخروج من الإطار «المحاسبي» للنقاش نحو التوافق على السياسات، ولا سيما لجهة تشجيع النشاطات الاقتصادية المولّدة لفرص العمل والقادرة على التصدير وتخفيف الأعباء الضريبية الموضوعة على الأجور وميزانيات الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل، وفرض الضريبة على أرباح الفوائد والأرباح العقارية بالمعدّلات نفسها المفروضة على أرباح الشركات وإجراء خفوضات ملموسة على الضرائب والمكوّنات شبه الضريبية المفروضة على الاتصالات، إضافة إلى تصحيح الأجور في القطاع العام. وربط نحاس استمرار فرض ضريبة موجعة على البنزين بإنشاء نظام نقل فعّال يربط المدن الرئيسية وداخل بيروت وطرابلس، مقترحاً إقرار نظام تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين، مموّل من الموازنة، بما يضمن حق الصحّة ويخفف من الأعباء الملقاة على الأجور.
ولاقت طروحات نحّاس قبولاً من عدد كبير من الوزراء، إذ رأى وزير الثقافة سليم وردة أنها تتضمّن أفكاراً جيدة وجدّية، واقترح تأليف لجنة وزارية مصغّرة لدرس الموازنة، انطلاقاً من ضرورة ربطها بالسياسات العامّة والأهداف التي تريد الحكومة تحقيقها. وسانده بذلك وزيرا السياحة فادي عبّّود والاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ووزيرا الدولة عدنان السيد حسين وعدنان القصّار وغيرهم.
إلا أن وزير العمل بطرس حرب رأى أن تحميل الموازنة عبء التغطية الصحية قد يفلس الدولة، وهو ما عارضه وزير الصحّة محمد جواد خليفة الذي أبدى حماسته لهذا الاقتراح.
ولم يعلّق الرئيس الحريري على ورقة نحّاس إلا في إطار الاستفسار عن كيفية جمع نسب لسنتين في مجال تقديرات النمو والتضخم التي بلغت 18% لكل منهما، فيما رأت وزيرة المال أن الورقة علمية، لكن الحكومة تتجه إلى عقد جلسة مخصصة لمناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى المباشرة في مناقشة الأرقام فوراً، لأن الرئيس الحريري مرتبط بموعد، وهو مضطر إلى مغادرة الجلسة عند الثامنة مساءً. إلا أن إصرار بعض الوزراء على مناقشة الموازنة انطلاقاً من السياسات العامّة، دفعها، مع وزراء من تلاوين سياسية مختلفة، لإبداء اقتناعاتهم بأن ورقة نحّاس يمكن أن تمثّل الأساس لمقاربة مشروع موازنة عام 2011.

اقترح إقرار نظام تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين، فيما حذّر حرب من إفلاس الدولة

الحسن وبعض الوزراء رأوا أن ورقة نحّاس يمكن أن تمثّل الأساس لمقاربة مشروع موازنة

تقرر أن تُعقَد جلسات متتالية بمعدّل جلسة كل يومين بدءاً من الشهر المقبل
عند هذا الحد، توقف النقاش لينتقل إلى الأرقام، فطالب وزير الزراعة حسين الحاج حسن بزيادة 5 مليارات على موازنة وزارته، ربطاً بتعهدات البيان الوزاري بدعم القطاع الزراعي، وطالب باستمرار برنامج دعم الصادرات الزراعية. وتحدّث الوزيران عبّود والصفدي عن الحاجة إلى استكمال عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، مع ما يستدعيه ذلك من برامج لدعم تنافسية المؤسسات الصناعية والزراعية.
ولم يتسنّ الوقت لاستكمال النقاش، فرُفعت الجلسة عند الثامنة، وتقرر أن تُعقد جلسة في 31 أيار، بسبب اضطرار الحريري إلى السفر في الأسبوع المقبل، وغياب الوزيرة الحسن في الأسبوع الذي يليه. ولتعويض الوقت، تقرر أن تُعقَد جلسات متتالية بمعدّل جلسة كل يومين، بدءاً من الشهر المقبل لتسريع إنجاز الموازنة وإرسالها إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها قبل عطلته في آب المقبل.
وقبل مناقشة الموازنة، طُرِح جدول الأعمال الذي يضم 38 بنداً «عادياً»، بينها مشروعا تمديد اتفاقيات هبات بين لبنان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منبثقة من مؤتمر باريس 3. وقد تحفّظ وزراء من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل على أصل الاتفاقيات، بسبب شروطها من جهة، ولأنها لم تُقَرّ في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المرعية الإجراء. وبالتالي، رأى الوزراء المتحفظون أن طلب إدخال التعديلات عليها وتمديدها ينطبق عليه المبدأ، أي إنها غير قانونية، ويجب عدم التعامل معها باعتبارها غير موجودة.
ورفض الرئيس سعد الحريري هذا الموقف، مشيراً إلى أن ثمة من يحاول نبش الماضي لتخريب «إنجازات» باريس 2 و3 وعرقلة الخصخصة و«الإصلاحات» الأخرى التي التزمت بها الحكومات السابقة. وأفضى النقاش إلى إقرار تمديدها مع تسجيل تحفّظات الوزراء المعترضين، علماً بأن أجل الاتفاقيات كان سينتهي خلال عشرة أيام.
وناقش مجلس الوزراء قضية طياري شركة طيران الشرق الأوسط، فطلب من وزيري العمل والأشغال العامة والنقل مواصلة العمل على معالجة القضية. كذلك كلف المجلس وزير الأشغال «اتخاذ التدابير اللازمة عند الضرورة لتسيير مرفق الطيران العام الذي تتولاه شركة طيران الشرق الأوسط، وتأمين الرحلات الجوية من بيروت وإليها».



--------------------------------------------------------------------------------

إضاءة

نحّاس: أوستراليا باتت أقرب إلى شباب طرابلس من بيروت!
قدّم وزير الاتصالات شربل نحّاس ورقة إلى مجلس الوزراء من سبع صفحات، مرفقة برسم بياني يوضح سير عمل النموذج الاقتصادي اللبناني ونتائجه الخطيرة، ولا سيما على صعيد هجرة اللبنانيين الكثيفة بسبب ارتفاع الأسعار وتدنّي القدرات الشرائية... وفي ما يأتي ملخّص عن أهم ما ورد في هذه الورقة والاقتراحات التي تضمّنتها، لجهة خفض العبء الضريبي على الأجور وميزانيات الأسر، وإخضاع الأرباح العقارية وأرباح الفوائد لمعدلات الاقتطاع الضريبي نفسها المفروضة على أرباح الشركات، وخفض الضرائب والمكونات شبه الضريبية الملقاة على الاتصالات:
«إن قانون الموازنة العامّة يجسّد الأداة الرئيسية لترجمة الالتزامات التي حازت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسها... وهذه الحكومة تمتلك الآن فرصة نادرة لتحقيق الكثير من الأهداف التي تطمح إليها... فنتيجة ظروف وعوامل كثيرة، انتقل لبنان من وضع «ندرة التمويل» إلى وضع «الوفرة»، وهو ما أشارت إليه وزيرة المال، في الجلسة السابقة، في سياق عرضها للمؤشرات الاقتصادية التي استندت إليها في وضع مشروع قانون الموازنة، فأوضحت أن الودائع نمت بنسبة 42% في العامين الماضيين، وقد أسهم ذلك في نمو الطلب الاستهلاكي المحلي بوتيرة لافتة أيضاً، ما انعكس زيادة حقيقية في الناتج المحلي بنسبة 18% في عامي 2008 و2009. وأسهم أيضاً في ارتفاع معدّل «التضخّم» بنحو 18% أيضاً، أي إن الناتج المحلي الاسمي نما بنسبة 39% في العامين المذكورين.
هذه المؤشّرات لم تظهر انعكاساتها على المشروع نفسه، إلا في جوانب هامشية تمثّلت في زيادة محدودة على الإنفاق الاستثماري الحقيقي، وفي ضبط نسبة الدين العام من الناتج المحلي عند مستوى 147.47%، بحسب توقّعات وزارة المال، علماً بأن المؤشّرات نفسها تحثّنا على عمل أكبر من ذلك بكثير، نظراً إلى ازدواجية دلالاتها، أي بوصفها دليلاً على وجود «مشكلة» و«فرصة» في آن.
إن التدفقات الخارجية جعلت الطلب المحلي يتخطّى ما يسمح به مستوى المداخيل الناجمة عن الإنتاج الداخلي. وانعكس هذا الطلب المضاعف من جهة أولى على الأصول المحلية (العقارات خصوصاً والسندات المالية الأخرى)، وانعكس من جهة ثانية على مختلف السلع والخدمات. وهذه الأخيرة تنقسم إلى فئتين: تلك التي يمكن تبادلها مع الخارج واستيرادها، وتلك التي لا تخضع للتبادل. وبما أن لبنان بلد صغير في السوق العالمية، لم تتأثر أسعار السلع والخدمات القابلة للتبادل بما حصل لدينا، بل بقيت مستقرة على مستوياتها، بل ازداد حجم استيرادنا لها، بينما السلع والخدمات غير القابلة للتبادل ارتفعت أسعارها ارتفاعاً حاداً بالتوازي مع ازدياد حجم استهلاكها. وأدى ارتفاع أسعار الأصول المحلية والسلع غير القابلة للتبادل إلى رفع كلفة المعيشة وإلى رفع مواز في كلفة الإنتاج المحلي، فتراجعت القدرة التنافسية للمؤسسات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتبادل (الزراعة والصناعة والخدمات المتطورة)، وهي الأكثر توليداً لفرص عمل العمالة الماهرة، وازدادت مطالبتها بتوفير الحمايات من جمركية وإدارية، وتعززت في المقابل الأنشطة المنتجة للخدمات غير القابلة للتبادل (البناء، التجارة المحلية والخدمات البسيطة)، وهي تعتمد أساساً على عمالة قليلة الكفاءة وتلجأ في الغالب إلى تشغيل عمالة وافدة متدنية الأجر.
إذا أخذنا في الاعتبار أن اللبنانيين العاملين في الخارج هم مصدر أساسي للتحويلات المالية إلى لبنان، فإن ذلك يؤدي إلى حلقة مقفلة تقوم على تحويل هجرة اللبنانيين إلى نسق بديل لأمور كثيرة: «الأموال تتدفق لتغذّي الاستهلاك الخاص والعام فترتفع الأسعار وتتراجع القدرات الشرائية، فيضطر الناس إلى الهجرة ليستمر تدفّق الأموال، وهكذا دواليك»، حتى أصبحت أوستراليا، مثلاً، أقرب إلى شباب طرابلس والشمال من بيروت ومحيطها، حيث يتركّز النشاط الاقتصادي وترتفع أسعار الأصول وأكلاف المعيشة على نحو كبير وتعجز المنطقة المدينية الوسطى عن توفير فرص ومداخيل مناسبة للقاطنين فيها أو الوافدين إليها.
إن عدم ارتفاع متوسط الأجور بالمستويات نفسها لارتفاع الناتج المحلي الاسمي، وعدم نمو حجم القوة العاملة في لبنان على مدى سنوات طويلة، وتوجّه المؤسسات نحو إحلال العمالة الوافدة، ولا سيما في النشاطات الأكثر ازدهاراً (البناء والمطاعم وشركات الخدمات البسيطة...)، كلّها عوامل أسهمت في تراجع حصّة الأجور بوتيرة مستمرة وحادّة. وبالاستناد إلى التقديرات المتوافرة، ومنها حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن متوسط الأجر ازداد بنسبة تتراوح بين 15% و20% فقط، وقد نجمت هذه الزيادة أساساً عن تصحيح الأجور بمبلغ مقطوع (200 ألف ليرة) في عام 2008... علماً بأن هذا التصحيح أتى بعد تجميد الأجور منذ عام 1996! ففيما ارتفعت المداخيل الاسمية المحلية بنسبة 40% والمداخيل الإجمالية المتاحة (مع التحويلات من الخارج) بنسبة 50%، تدنّت حصة الأجور من الأولى من 35% إلى أقل من 30% ومن الثانية من 30% إلى أقل من 25%، وهو ما يُعَدّ تحولاً جارفاً من حيث مضمونه الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن حصة الأجور من الناتج في الدول المتقدمة تتخطّى الثلثين!
لا عجب والأمر كذلك أن يسعى من استطاع من الشباب اللبناني إلى الهجرة، ولا سيما بين المتعلمين، حتى باتت تطال نصف عديد كل رعيل عمري بين سني 18 و35! (...) فالسياسات المالية لم تقم بدورها في تصحيح الاتجاه طوال السنوات الماضية، بل بالعكس، أسهمت في تعميق المشكلة من خلال تركيز العبء الضريبي على الأجور وترك العمل التوزيعي (أي استعمال الإدارة لتوزيع المنافع والوظائف) يتوسع على حساب نوعية الخدمات والاستثمارات العامة.
إذا كان كل قرار مالي على صعيد النفقات والإيرادات والتمويل يتصل طبعاً بتوفير التوازن المحاسبي الإجمالي للمالية العامة، إلا أنه يتصل أيضاً وحكماً بما يرتّب من نتائج اقتصادية واجتماعية حاسمة.
الفرصة المتاحة اليوم في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2010 تضعنا أمام خيارين: القبول بالمشروع كما هو، وبالتالي تعميق الاتجاه السلبي المشار إليه، أو إحداث تغييرات تدريجية تؤسس لمرحلة جديدة عبّر البيان الوزاري عن اقتناع الحكومة بضرورة إرسائها تأكيداً للاستقرار السياسي الثمين.
إن الدفق المالي سمح بتحقيق نسب نمو عالية، لكنه نموّ غير متوازن بين القطاعات والفئات الاجتماعية والمناطق، بل هو نموّ طارد لشريحة واسعة من الشباب اللبناني تجد نفسها مقصاة من سوق عمل ويزداد تخصصها في التجارة والخدمات البسيطة والبناء والأنشطة العقارية، ومحرومة من خدمات معينة ـــــ أهمها السكن ـــــ بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار. لذلك، نقترح أن نذهب بالنقاش في مشروع قانون الموازنة العامّة إلى مفاصل نرى أنها أساسية في تغيير الاتجاه:
1 ـــــ إن كل ضريبة تقلّص القدرة الشرائية الفعلية والدخل المتاح، لكنّ وقعها يختلف جذرياً بين أن تطاول الاستهلاك أو الدخل. في الحالة الأولى تترجم الضريبة ارتفاعاً مباشراً في الأسعار، بينما يؤدي فرضها على الدخل إلى تقليص الطلب ويدفع الأسعار نحو الهبوط. في الحالات العادية، يفترض أن يصحح تغيّر سعر صرف العملة الوطنية هذين الاختلالين بين الأسعار الداخلية والأسعار العالمية. لكنّ دولرة الاقتصاد اللبناني تعطّل هذه الآلية وتوجب التركيز على الضرائب على الدخل بدلاً من الضرائب على الاستهلاك. وإن كانت هذه الأخيرة أسهل جباية، إلا أن الأولى لا تعوق النشاط الاقتصادي والاستثمار وتسمح بالتكيّف مع الاختلالات الاجتماعية. فكيف بالأحرى إذا طاولت بالتحديد موارد الدخل غير المتصلة بالإنتاج (الأجور والأرباح) والمعتمدة على الريع، وهي وافرة. وفي هذا السياق، ندعو إلى البحث في المقترحات الآتية:
ـــــ خفض العبء الضريبي على الأجور وميزانيات الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل.
ـــــ إخضاع الأرباح العقارية وأرباح الفوائد لمعدلات الاقتطاع الضريبي نفسها المفروضة على أرباح الشركات وتوزيعها كي لا نوفّر دعماً للريع على حساب الإنتاج.
ـــــ منح الشركات الحوافز الضريبية الكافية لتشجيعها على المزيد من الاستثمار الإنتاجي (لا الدفتري) وتشغيل العمالة اللبنانية والتصدير.
ـــــ خفض ملحوظ للضرائب وللمكوّنات شبه الضريبية الملقاة على الاتصالات خصوصاً، وعلى الاستهلاك عموماً.
2 ـــــ إذا نظرنا إلى الضرائب على المحروقات، فهي من جهة أولى ضرائب على الاستهلاك، لكنها من جهة ثانية تتصل مباشرة بفاعلية خدمة أساسية في الاقتصاد، هي خدمة النقل التي تتحكم في مختلف قطاعات الإنتاج وفي توحيد سوق السلع والعمالة وفي فاتورة الاستيراد وحجم احتياطي العملات الأجنبية. إن إنشاء نظام فعال للنقل العام بين المدن الكبرى يجعل الانتقال بينها سهلاً إلى حدّ يوحّد سوق العمل بينها، إلى جانب نظام نقل عام عصري ضمن نطاقي طرابلس وبيروت، كفيل برفع مستوى إنتاجية الاقتصاد ككل والتخفيف من وطأة الضغط على أسعار الأراضي ويقلّص الاستيراد ويخفف من التلوّث ويوفر هدراً هائلاً في الوقت. لذا يجدر السير دون إبطاء تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والنقل بهذه المشاريع وفق ما لحظته الخطة الشاملة لترتيب الأراضي في لبنان. وإذا تواكب ذلك مع توفير تغطية صحية لكل المواطنين... في حال كهذه، يجوز صرف النظر عن خفض الضريبة الموجعة على المحروقات.
3 ـــــ إن تشابك مهمات الإدارة العامة بين دورها التوزيعي (بطالة مقنّعة، تقديمات اجتماعية مبررة وغير مبررة، آليات دعم...) وأدائها للخدمات المطلوبة منها، يؤدي إلى ضغط شديد لتوظيف اللبنانيين في الوظائف الدنيا مقابل الاضطرار إلى توفير منافع خاصة لاستجلاب الحد الأدنى من أصحاب الكفاءات المهنية والفنية في الوظائف العليا. وينتهي الأمر إلى ترهّل الإدارة عموماً وإلى فقدان قدرتها على إدارة الشأن العام وإلى تراجع هيبة الدولة في نظر المواطنين. لذا، يجدر النظر دون إبطاء في فصل المهمات التوزيعية للدولة عن مهماتها الإدارية والفنية بالتوازي مع تصحيح الأجور في القطاع العام، بما يؤدّي إلى جذب الكفاءات وتحسين الإنتاجية والقدرة على تنفيذ الخدمات والمشاريع المطلوبة وإدارتها.
4 ـــــ إن الاختلالات الجسيمة في بنية سوق العمل المفتوحة كلياً على الخارج من خلال الهجرة الخارجة والوافدة وغير المقتدرة على توسعة فرص العمل المأجور المجدية خارج القطاع العام، توجب إزاحة الأعباء الملقاة انتقائياً على العمل المأجور، سواء بحكم النظام الضريبي أو بحكم آليات عمل صندوق المرض والأمومة والمؤسسات الموازية له. فكلفة العامل الأجير اللبناني مثقلة قياساً بعمل غير اللبنانيين أو على أشكال العمل الأكثر بدائية من مؤسسات فردية وعائلية وخلافها. لذا يجدر الانتقال إلى نظام تغطية صحّية أساسية شاملة مموّل من الموازنة بعد اعتماد النظام الضريبي المصحح.
(الأخبار)[/right]