الكتائب: نوّاب حزب اللّه انعزاليّون جُدد

فتفت: لا يمكن إضافة أي عبارة إلى الاتفاقية الفرنسية (أرشيف ــ هيثم الموسوي)ما كان يمكن استنتاجه من التصريحات والسجالات، بدأ يظهر إلى السطح عبر مواقف مباشرة تتحدث عن حالة غليان في البلد، وعن أنّ التوافق كذبة كبيرة في ظل الخلافات المتوالدة، والقراءات المتعارضة لكل صغيرة وكبيرة
«البلد يشهد فعلاً غلياناً»، «التوافق كذبة كبيرة، والتصادم قائم في كل الأمور». توصيفان أطلق أوّلهما الرئيس عمر كرامي، والثاني المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان. وبهما وضع كلّ من الرجلين إصبعاً على جرح الحالة الراهنة، حيث المواقف من إحدى القوى السياسية في البلد تتصاعد إلى درجة اتهامها بخطف منطقتها! والسجالات تتوالد من كل خطوة وبشأن كل كلمة وموقف، عاكسة وجود انقسام حاد حتى على المفاهيم الأساسية للسيادة والمصلحة الوطنية.
فالاتفاقية الأمنية الفرنسية، استمرت أمس مادة رئيسية لسجال جديد، يذكّر بما حدث مع زميلتها الأميركية، التي لا تزال نائمة جمراً تحت الرماد. ورغم أن المعارضة سابقاً لا تعارض الاتفاقية الجديدة ككل، بل تتحفظ فقط على عبارة «الإرهاب»، برز دفاع قوى 14 آذار بقوة عنها، واستخدام الأمر منصة للهجوم على حزب الله.
ورغم أن هذه الاتفاقية لم تبرم بعد، فإن النائب أحمد فتفت أفتى بأنه «لا يمكن إضافة أي عبارة» على نصها، ولم ير وجود خلاف حقيقي في شأنها، بل «افتُعلت مشكلة بدون أساس، لأن المشكلة الأساسية التي طرحها فريق حزب الله هي تحديد كلمة إرهاب في الاتفاقية، وهذا المعنى واضح جداً بالنسبة إلى اللبنانيين ومرتبط بالاتفاقية العربية التي حددت معنى الإرهاب». ورأى أن الموضوع أكبر بكثير من تحديد كلمة إرهاب، وهو «الضغط على الحكومة ومجلس النواب باستمرار وخلق حال من عدم التراخي في الجو السياسي الداخلي لتحقيق مكاسب معينة».
ومع أن النائب عماد الحوت أبدى تفهماً ضمنياً لتخوف البعض من أي تعامل أمني مع الغرب «نظراً للمواقف المنحازة لبعض الدول الغربية إلى العدو»، فإنه دافع عن الاتفاقية بأن نصها واضح ولا يحتمل التأويل، إذ «ترجع الحكم بالخلاف إلى النظم الخاصة بكل دولة، وتعريف الإرهاب المعتمد في لبنان هو تعريف الاتفاقية العربية، الذي يميز الإرهاب عن المقاومة بكل أشكالها»، ورأى في بعض المواقف «تعنتاً لا ضرورة منه».
ووضع النائب سامي الجميّل ما سمّاه عرقلة الاتفاقية في إطار «المزايدة»، واصفاً نواب حزب الله بـ«الانعزاليين الجدد»، لأنّ رفضهم، حسب قوله، لكل ما يأتي من الغرب، ومقاطعة فرنسا والأمم المتحدة، يدلّان على أنّ الحزب يحاول أن يعزل لبنان عن محيطه. ودعا إلى اعتماد تعريف الأمم المتحدة والتعريف اللبناني لكلمة «الإرهاب»، مشيراً إلى أن المادة السابعة من الاتفاقية تحمي لبنان و«الرفض هو سياسي وليس واقعياً».
أما النائب أنطوان زهرا، فلم يتطرق في كلمة أمام وفد من طلاب أكاديمية صيفية، إلى موضوع الاتفاقية، لكنه صوّب على حزب الله من باب آخر، بقوله إن «المسيح زار لبنان، وبشّر على شواطئه، وفيه أقام أعجوبته الأولى في قانا، وللأسف فهذه المناطق، التي تقدست بتجوال المسيح وتلاميذه برفقة أمه العذراء التي كانت تنتظره في ضيعة اسمها مغدوشة (...) مناطق مخطوفة تتقاسم السلطة عليها 3 فئات: الجيش اللبناني، وقوات اليونيفيل، وقوات حزب الله المسلحة، التي لديها ارتباط بإيران وسوريا. لكن هذه المنطقة تبقى من لبنان، ولن نتخلى عنها».

كرامي يرى غلياناً فعلياً في البلد، وقبلان يصف التوافق بأنه كذبة كبيرة

وفي ما خص تحفظ الحزب على هذه الاتفاقية، قال الوزير حسين الحاج حسن إن السبب هو «غياب التعريف العالمي والفرنسي والأميركي للإرهاب»، مردفاً بالقول إن «التعريف العربي للإرهاب يختلف عن الفرنسي. إذاً، هل ستبقى الاتفاقية تنص على التعاون في مكافحة الإرهاب من دون تحديده؟ هذا ما دفعنا إلى التحفظ، فنحن نعدّ الإدارة الأميركية إرهابية، فهل ستتعاون معنا الحكومة الفرنسية في مكافحة الإرهاب الأميركي في لبنان؟». وطالب من يعتقد بأن الولايات المتحدة صديقة للبنان «بدليل واحد يثبت صدقية ما يدعونه، علماً بأنه لا حساسية لدينا تجاه أميركا أو الاتفاقات الأمنية المختلفة، بل لدينا موقف واضح من هذه القضايا».
ومن كتلة التنمية والتحرير، قال النائب هاني قبيسي إن الاتفاقية الفرنسية تحتاج إلى توضيح في تعريف كلمة الإرهاب، مؤكداً أن الموضوع محصور بالمطالبة بهذا التعريف، «وليس هناك أمر آخر».
وإثر زيارته الرئيس عمر كرامي، أسف رئيس حزب الاتحاد، عبد الرحيم مراد، لأنه «في كل مرة يخرج علينا اتفاق أمني جديد: الأميركي مرة، والفرنسي مرة أخرى، وغداً قد يخرج علينا اتفاق إنكليزي، وكلها تكون فيها قطب مخفية»، ومعظمها «تأتينا ملغومة، والمؤسف أنها أحياناً تمر من غير أن ينتبه إليها المسؤولون». ورأى في الموافقة «بهذه الطريقة على بند تفسير الإرهاب، إظهاراً لنا كأننا نتخلى عن جزء من سيادة البلد».
وكشف عن التمهل في تأليف «جبهة المعارضة» لأن «البلد يمر بظروف كلها عدم استقرار، والإشكالات مستمرة فيه أسبوعياً، لذلك ننتظر حالياً لنرى كيف ستتبلور الأمور».
أمّا كرامي، فشخّص الوضع مباشرةً، بالقول إن «البلد يشهد فعلاً غلياناً»، ورأى أن المقصود من هذا الغليان ومن تهديدات إسرائيل «وغيرها»، هو سلاح حزب الله «الذي أوجد توازن الرعب بين لبنان وإسرائيل»، متهماً «إسرائيل ومن ورائها أميركا وأوروبا، وكل الذين يعجزون في الداخل والخارج على هذا الوطن»، بمحاولة «إشاعة جو متشنج ومتوتر في لبنان». لكنه طمأن إلى أن «من يريد القيام بشيء لا يهدد به، ولا يكشف ماذا ينوي أن يفعل»، وقال: «إن شاء الله كل الأمور التي يتنبّأون أنها ستحصل في أيلول أو تشرين ستكون فقاقيع صابون، وإلّا فنحن حاضرون للمواجهة».
وإذ رأى أنه لا إنتاج للحكومة الحالية، أعلن تأييده لها «على علّاتها»، مبرّراً هذا التأييد بأنه «على الأقل يوجد نوع من الاستقرار السياسي والأمني، ونأمل أن نتخطى هذه المرحلة في المرحلة المقبلة، وأن نبدأ بإصلاح الدولة بالطريقة الصحيحة، لأنه في كل مؤسسات الدولة نشعر بوجود انحلال وفساد».
كذلك أبدى المفتي أحمد قبلان عدم رضاه عن الوضع العام، حيث «كل سياسي مستعد لإحراق البلد من أجل إبراز نفسه». ورأى أنه لا وجود للتوافق في البلد «حتى في ظل ما يسمّى حكومة الوحدة الوطنية، التوافق كذبة كبيرة، التصادم قائم في كل الأمور، في التعيينات الإدارية، في الرؤى الاقتصادية، في النظرة لقيام الدولة وبناء مؤسساتها، لا رؤية واضحة، كل فريق له اجتهاداته وله حساباته وله رؤاه الخاصة، الثقة مفقودة بين اللبنانيين».
في هذه الأجواء، يتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق غداً. وتحضيراً لذلك، عقد اجتماعاً أمس مع الوفد الوزاري الذي سيرافقه، نوقشت فيه المواضيع والملفات التي ستطرح في هذه الزيارة. وبعدما ترأس اجتماعاً لكتلة المستقبل النيابية، لم يصدر عنه أي بيان، واكتُفي بالقول إنه جرى خلاله «عرض للتطورات السياسية الراهنة».