حرب يسحب مشروع قانون العمل لمعالجة ثُغَره

كشف وزير العمل بطرس حرب، أمس، عن أنّه سحب الاقتراح المقدم من وزارته لتعديلات قانون العمل الذي «يحتوي على ثغر» وأنّ لجنة فنيّة تجري حالياً تعديلات إضافيّة. وأوضح حرب في نقاش مع الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص وممثلي الاتحاد العمالي العام، أنّ اللجنة مؤلّفة من أصحاب الاختصاص في قانون العمل، وأنّه «إذا كانت هناك بعض التعديلات فسيعيد إرساله لطرحه مع التعديلات الجديدة على مجلس الوزراء».
وكانت الإصلاحات المقترحة للضمان الاجتماعي وقانون العمل محور اللقاء الذي نظّمته مجلّة «Lebanon Opportunities».
وعن مشروع ضمان الشيخوخة، قال حرب إنّه واع إلى حجم المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب الاختلاف، وأضاف إنّ «من حق كل فريق سياسي أن يطرح أفضل ما لديه للمشاركة في هذا المشروع».
وتوقّع الوزير إرسال مشروعه للضمان إلى اللجان النيابية في النصف الثاني من آب المقبل، وأعرب عن تفاؤله بأن يقرّ مجلس النواب الإصلاحات قبل نهاية العام الجاري.
وأشار حرب إلى «اجتماع في الأسبوع المقبل لتقويم نتائج العمل على المشروع»، موضحاً أنّ 90% تقريباً من القضايا المطروحة للبحث قد حلّت.
وعن موضوع الاشتراكات، لفت الوزير حرب الى أن «هذا النظام لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان مدعوماً من صاحب العمل والعامل من جهة أخرى». وأعرب عن المخاوف من «أن نحمّل هذا النظام أكثر مما يحمل»، وأوضح أنّ «هذا الأمر لن يحصل لأن من يضع النظام هم أصحاب مهن وممثلو أصحاب المؤسسات والعمل، وبالنتيجة هم يقومون بدراسات جدية حول الأمر، كذلك ممثلو العمال».
وتابع حرب إنّ «المشروع قائم على خلق روح تضامنية وتكافلية بين فرقاء الإنتاج والأجير، بمعنى أن نخرج من نظام التقاعد وصرف نهاية الخدمة ووضع نظام تقاعد جديد». وأوضح أنّه حين يبلغ المواطن 64 عاماً يأخذ تعويضه، ويمكن أن يصرفه على أي عملية جراحية»، وأنّ هناك إمكاناً لإعطاء العمال راتباً شهرياً تجري دراسة نسبته. وفي المقابل إذا تعدى السن القانونيّة من العمر، يظل الضمان الاجتماعي يقدم له الرعاية الصحية والاستشفاء، وبالتالي هذا يمنع المواطن من أن يتحول الى حالة العوز بعد صرفه التعويض.
وعن النظام المتبع حالياً في الضمان الاختياري، أعرب بطرس حرب عن عدم رضاه عنه «لأنه وضع أساساً من دون دراسة جدية، ما أدى إلى عدم تمكن الضمان من الإيفاء بالتقديمات الموعودة». وأشار الى أن «الضمان الاختياري رتّب عجزاً على الدولة اللبنانية في السنوات الماضية بلغ 130 مليار ليرة لبنانية، وخدمات الضمان الاختياري توقفت لهذا السبب». كذلك «قرّر مجلس الوزراء أنّ هناك ما يسمى تعرفة استشفائية تطبق على كل المستشفيات، والضمان الاجتماعي هو الوحيد الذي لم يستطع أن يطبقها لأن صندوقه في حالة عجز». لكن ما حصل أن هناك قراراً في مجلس الوزراء بتغطية عجز 130 ملياراً، أول 50 ملياراً وضعت في موازنة 2010 والـ80 ملياراً في موازنة 2011، وهناك التزام من مجلس الوزراء في هذا الأمر».
وأكّد حرب أنّ «من يستفيد من التقاعد يجب أن يكون منتسباً الى الضمان ومسدداً اشتراكاته»، مشيراً إلى أنّ المشروع الذي يعدّه «يشمل كل المنتسبين إلى الضمان، وهذا هو الشرط الأساسي، وأن هناك دراسة لهذا المشروع تبحث في من سيدخل إجبارياً إلى مشروع الحماية الجديد، ومن سيكون له الحق في أن يختار بأن يظل في النظام القديم». وقال: «هناك أعمار معينة في المشروع لن أعلنها إلا حين الانتهاء من صياغة المشروع، وهي تسمح لفئة من الناس بأن تقرر إمّا أن تدخل أو لا».
وعن إشراك القطاع الخاص، قال حرب: «نريد إشراك اختصاصيين، ويمكن أن يكون هناك دور للقطاع الخاص في هذا الشأن، وأن يكون لمصرف لبنان دور في الموضوع».
وفي ما يتعلّق بملفّ العمالة الأجنبية، رفض الوزير الاتفاقات التي أبرمت بين لبنان وسوريا، ولفت إلى أنّه اجتمع مع نظيره السوري على هامش اجتماعات منظمة العمل الدولية وأنّهما اتفقا على متابعة الحوار بشأن هذا الموضوع.
(الأخبار)