باسيل لـ

رأى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن أهم شيء هو الإسراع في اقرار قانون النفط والغاز لأننا عملنا عليه منذ فترة طويلة، فهو نتيجة عمل مشترك شاركت فيه كل الوزارات والأطراف السياسية وبالتالي ينبغي أن يكون موضوع اجماع، ويتمتع بشفافية بالغة وبكمٍّ من الحوافز لجذب المستثمرين، وأشار الى أنه "سيكون بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص"، لافتا الى أن الدولة قد تؤسس لاحقاً شركتها الوطنية كي تكون شريكاً أساسياً في التنقيب.
وأشار في حديث لصحيفة "الحياة"، أن القانون مستوحى من المدرسة النروجية التي فيها الكثير من الشفافية مع ترشيد الاستخراج وتعزيز العوائد النفطية من خلال صندوق سيادي كي لا تهدر أو يأكلها الدين العام. و"الصندوق ضمانة للأجيال، يحول العائد من النفط والغاز الى استثمارات انمائية". وأضاف: "طرحنا القانون منذ شهر وتم تأليف لجنة وزارية لدرسه وأعتقد أن هذا الموضوع ينبغي ألاّ يتأخر او يسيّس، بمعنى ان كل المتخصصين العرب والغربيين الذين ساهموا في انضاجه متفقون على أهميته وينبغي أن يقر بسرعة".
وعن حدود منطقة التنقيب التي تثير مشكلة لاقتراب نقاط فيها من الحدود، أكد باسيل ان "مساحة المنطقة الاقتصادية النهائية للتنقيب هي تقريباً أكثر من 22 الف كيلومتر مربع، أي مرتين ونصف مرة مساحة لبنان وفيها مربعات لا علاقة لها بالحدود وبإمكاننا البدء بها، فالمسوحات الزلزالية التي قمنا بها جاءت ايجابية. ونحن كبلد مستقل قراره حر ينبغي ألا نضيع الفرصة وعلينا البدء في التنقيب من دون اختلاق أعذار".
وعن قوله خلال المؤتمر ان لبنان "يحتاج الى القرار"، أجاب: "أعتقد أننا جمعنا الدراسات السابقة وأصبحت لدينا خطة تتطلب بعض الوقت من جهة، ومن جهة أخرى هناك بعض التباطؤ في العمل الحكومي بسبب ملفات المرحلة الراهنة، وهي لم تحدد أولوياتها بعد". وأكد أن "الأهم هو أن خطة الكهرباء جزء من سياسة الطاقة العامة في لبنان. فالكهرباء جزء مهم، والجزء الآخر يشمل التنقيب عن مواردنا الطبيعية، متجددة ام لا، والثالث هو انشاء البنية التحتية المناسبة من مصاف وخطوط نقل وتخزين، ما يؤدي في النهاية الى تقليص العجز الناتج من فاتورة النفط المرتفعة جداً في لبنان، ويتطلب استثمارات كبرى تبدو البيئة العربية ملائمة لها. فقطر مثلاً ودول عربية أخرى مستعدة للاستثمار في هذا القطاع. نحتاج الى قرار سياسي وعناصره متوافرة فلنتخذه".
ورداً على سؤال حول البطء الذي يلاحظه المراقبون للوضع اللبناني في تنفيذ الخطط حتى في تعيين مديرين في الدولة، قال: "نحن اللبنانيين نأخذ أنفسنا إما الى الهاوية أو الى طريق الصعود ولن نسمح لأحد، فرداً ام جماعة، بأن يأخذنا الى الهاوية. فلدينا فرصة وغير صحيح اننا لسنا قادرين على تعيين مدير فأمس عيّنا مجلس ادارة مياه البقاع وقادرون على اقرار قانون النفط وعلى اقرار التعيينات وخطة الكهرباء".
ورداً على سؤال حول الفرق في النتائج بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة التي لم تأخذ أي قرار، رأى أن هناك فرصة الآن لم تكن متوافرة مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، بسبب سهولة التعاطي والحد من التشنج وإمكانية مقاربة عملية للملفات ولكن هذه الفرصة قد تضيع نتيجة أمرين: "البطء وإدخال السياسة الى حيث يجب أن تدخل ومحاولة البعض تفويت الوفاق السياسي وتخفيفه باعتبارات سياسية، منها الانتخابات البلدية وأمور أخرى". وأضاف أن الحكومة الحالية أكثر عملية ولكن تضعفها الحركة البطيئة التي ينبغي أن تزول ونضع وراءنا هم التعيينات وانتخابات البلدية وأن ندخل على ملفات الموازنة والمياه والكهرباء.
وإذا كان هناك احتمال للتوصل الى اتفاق في شأن الموازنة، قال: :هناك امكان للاتفاق على الموازنة ولكن ألم يكن أفضل أن نناقشها في بداية السنة"، مضيفا: "الموازنة تفقد قيمتها في ظل البطء".
وعن اصلاح قطاع الكهرباء، أكد انه "بمجرد ما يوافق مجلس الوزراء على الخطط أو الحل الذي قدم والذي لم أقدمه وحدي بل بالتعاون مع رئيس الحكومة ووزارة المالية وعدد كبير من الوزراء السابقين والمستشارين الحاليين وهيئات دولية، اذ أعد الخطة بإشراك الحميع فيها... بمجرد اقرارها أقول في حزيران يبدأ المشروع الفعلي للكهرباء وسيكون لدينا توازن مالي ويزول العجز خلال ثلاث أو أربع سنوات. فالمشروع بخطوطه العريضة يطاول البنى التحتية من انتاج نقل وتوزيع مصادر الطاقة وادارة الطلب والطاقة المتجددة والطاقة الفعالة والتعرفة والأنظمة والقوانين والتشريعات، بحيث تصبح الكهرباء مصدر فائض للدولة وليس مصدر عجز".